The current chalenges to Egyptians

بعد سقوط مبارك انقسم المصريون إلى لونين رئيسيين:

لون منظم و مهيكل و له خبرة بالعمل السياسي هو التيارات الدينية (الإخوان – السلفيين – الجماعة الإسلامية...إلخ)

لون غير منظم أو مهيكل و خبرته بالعمل السياسي محصورة في بعض الأفراد و ليس المؤسسات

التيار الديني هو (الأقرب) للسلطة لأنه الأكثر تنظيماً و مؤسسية لكنه ليس (الأصلح) للسلطة لأن ممارسة السياسة باسم الدين أمر له مخاطره

جانب لا بأس به من المصريين قد يقبلون بتولي التيار الديني السلطة لمرحلة انتقالية هو فيها الأكثر جاهزية للمهمة لكنهم لا يقبلون أن تدوم أو تطول هذه المرحلة

الأمور التشريعية (الدستور و القانون) هي الأمور التي تقرر مصير البلاد لفترات طويلة مستقبلية و هنا نشأ الصراع بين من يريد انتهاز فرصة وصوله للسلطة لترسيخ بقاءه فيها (لاسيما بعد فترة شوقه الطويلة لذلك) و بين من يريد تقييد و تحجيم هذه الفرصة ريثما تتاح له هو الفرصة لينظم صفوفه و يصل للسلطة...

إذا أقررنا بهذه الحقائق و وضعنا مصلحة البلد الواحد الذي نعيش فيه جميعاً و الذي لو فقدناه سنضيع جميعاً يصبح لزاماً علينا أن نتفاوض بعقل و حكمة بحيث نصل للنتائج التالية:

1-     لا قيمة لأي سلطة ما لم يكون تركيزها الأول و الأخير هو الأمن و الاقتصاد (لا يهم الصالح العام الجدل العقيم الدائر حالياً و لا الصراع على السلطة المصحوب بالاستقواء بالخارج شرقه و غربه)

2-     التيار الديني من حقه أن يكون في السلطة حالياً لكن بضمانات (تشريعية و قانونية و عملية) تكفل تداول السلطة سلمياً مستقبلاً

3-     المعيار الأول في محاسبة السلطة أمام الشعب يجب أن يكون نجاحها الأمني و الاقتصادي إلى أن تصبح الدولة قوية بما يكفي لإضافة معايير أخرى (كتطبيق الأفكار و المبادئ الدينية و السياسية و غيرها)

4-     لا يصح أن يكون معيار محاسبة السلطة (تأييداً أو رفضاً) هو قدرتها على حشد البشر في الشوارع و الميادين لأن هذا لا يتفق مع مبادئ أي فئة سياسية تحترم نفسها و تقدر الفارق بين الغوغائية و ممارسة سياسة الدول المعاصرة.